رقم قياسي جديد لتجارة دبي الخارجية لتكسر حاجز تريليون درهم في 10 أشهر

سجل إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية رقمياً قياسياً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، متخطيا حاجز تريليون درهم لأول مرة في تاريخ تجارة دبي خلال الفترة المذكورة. وتم تسجيل تريليون واحد و29 مليار درهم للتجارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2012، مقابل 911 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011، بنمو نسبته 13 %.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن القطاع التجاري كان وسيظل بمثابة حجر زاوية وركيزة أساسية في الهيكل الاقتصادي للإمارة، والمحرك الأول لتطوره ورقيه، مدعوماً في ذلك برؤية واضحة للمستقبل وتقييم دقيق للفرص القائمة والمتاحة، وروابط وثيقة مع مختلف دول العالم، واستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وإذكاء مساهمته في الارتقاء بالأداء الكلي لاقتصاد دبي، عبر إتاحة كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة والاستثمار في تطوير وتحديث البنى الأساسية لمواكبة الطموحات العريضة المتضمنة في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

أرقى المعايير

وأشاد سموه بهذا الإنجاز النوعي الذي يعد برهاناً على انتهاج دبي لنهج اقتصادي قوي يعتمد في جوهره على تطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية، وإقامة شراكات ناجحة مع مؤسسات الأعمال الإقليمية والعالمية، وتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية بما يواكب تطلعات مجتمعات الأعمال المحلية والدولية، الأمر الذي هيأ بيئة نموذجية سمحت لمختلف قطاعات الأعمال وفي مقدمتها القطاع التجاري بتحقيق نتائج قوية ونجاحات استراتيجية، ورسخت مكانة دبي كحلقة ربط تجاري محورية تربط تجارة شرق العالم بغربه، وبوابة عبور فعالة ذات كفاءة عالية للتجارة العالمية إلى أسواق المنطقة.

ووجه سموه بضرورة الارتقاء بالتنسيق والتعاون البيني بما يمهد الطريق للولوج إلى مرحلة جديدة من الإنجاز الاقتصادي، من خلال رصد الفرص وتوخي الملائم منها، والتوظيف الأمثل للإمكانات القائمة والعمل على تطويرها وتحديثها بأسلوب علمي دقيق يواكب التطور العالمي السريع في مختلف المجالات، بما لذلك من أثر على تسريع وتيرة الإنجاز وشحذ الهمم والطاقات، تحفيز أرقى مستويات الأداء وصولاً إلى الأهداف المرجوة ضمن كافة القطاعات.

وقال سموه إن النمو المطرد لتجارة دبي الخارجية يعكس مدى قوة الاقتصاد المحلي، الذي تمكن تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، مدفوعاً بأداء القطاعات الرئيسية، ويتواكب مع طرح إمارة دبي للعديد من المشروعات التطويرية الجديدة في مختلف المجالات الاقتصادية.

حلقة وصل

وأوضح أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي أن هذه القيمة لتجارة دبي الخارجية غير النفطية تشمل التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات الجمركية، حيث ساهمت التسهيلات الجمركية في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بإمارة دبي، والبنية التحتية الحديثة ذات الكفاءة العالية المتوفرة في الموانئ والمطارات، في تحقيق هذا الإنجاز النوعي، بما له من أثر إيجابي كبير في تعزيز مكانة دبي كحلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، ومن مركزها كبوابة رئيسية لتجارة المنطقة مع العالم الخارجي.

وأضاف أن قيمة التجارة الخارجية لدبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي تقترب من قيمتها طوال عام 2011 كاملاً والتي بلغت خلاله 1.1 تريليون درهم. وكشف أن واردات دبي خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2012 بلغت 609 مليارات درهم، مقابل 549 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير 420 مليار درهم مقابل 363 مليار درهم لنفس الفترة من 2011. وأوضح مدير عام جمارك دبي أن تجارة دبي الخارجية كانت بلغت 785 مليار درهم في الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2008.

فيما بلغت 619 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2009، متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، لتعاود الارتفاع في الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2010 إلى 742 مليار درهم، ثم 911 ملياراً في نفس الفترة من عام 2011 وصولا إلى 1.029 تريليون درهم لهذه الفترة من العام 2012، بنمو يبلغ نحو 31 في المئة عن مستوياتها في 2008، الذي يعد من أعوام الطفرة الاقتصادية في الدولة.

مزيد من الخدمات

وأكد أحمد بطي أحمد استمرار جمارك دبي في طرح المزيد من الخدمات والأنظمة التي من شأنها تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتوفير الوقت والجهد على الدائرة والعملاء في آن واحد، مع تذليل أية معوقات قد تواجه أياً من قطاعات العمل المختلفة، من خلال اجتماعات العمل الدورية التي تعقدها الدائرة مع ممثلي هذه القطاعات.

ويتم خلالها التعرف على مقترحاتهم التطويرية للعمل، مشيداً بتكامل العمل في المنافذ الجمركية مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية، بما يحقق أهداف خطة دبي لاستراتيجية 2015 في مجال التنمية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية دبي للاستثمارات، والسياحة، والمال والأعمال.

الشركاء التجاريون

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن قسم الإحصاء في جمارك دبي، فقد احتلت الهند قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ حجم مبادلاتها التجارية مع دبي 127 مليار درهم، تلتها الصين بقيمة 94 مليار درهم، ثم سويسرا بمبادلات تجارية قيمتها 73 مليار درهم، فالولايات المتحدة الأميركية في المركز الرابع بمبادلات تجارية قيمتها 59 مليار درهم، ثم تركيا في المركز الخامس بقيمة 42 مليار درهم. وبهذا تبلغ قيمة تجارة دبي مع هذه الدول الخمس 395 مليار درهم بنسبة 38.5 في المئة من إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية.

الذهب

وفيما يتعلق بأهم المنتجات التي شملتها حركة التجارة الخارجية لدبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، فقد احتل الذهب الخام والمشغول ونصف المُصنّع صدارة قائمة واردات دبي بقيمة 113 مليار درهم، تلته معدات شبكات الاتصالات بقيمة 42 مليار درهم، ومن بعدها الألماس بقيمة 38 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 34 ملياراً.

إضافة إلى السيارات بقيمة 26 مليار درهم. أما أبرز الصادرات خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2012، فقد احتل الذهب أيضا المرتبة الأولى فيها بقيمة 89 مليار درهم، تلاه الألماس بقيمة 12 مليارات درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 5 مليارات درهم، ثم الزيوت النفطية بقيمة 4 مليارات درهم، فالألمنيوم بقيمة 4 مليارات درهم أيضاً.

كما أظهرت إحصائيات قسم الإحصاء بجمارك دبي أن معدات شبكات الاتصالات احتلت قائمة أبرز منتجات إعادة التصدير من دبي إلى العالم الخارجي بقيمة 40 مليار درهم، تلاها الألماس بقيمة 27 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 18 مليار درهم، ثم المعدات وآلات تقنية المعلومات بقيمة 15 مليار درهم، ثم الذهب في المرتبة الخامسة بقيمة 13 مليار درهم.

تجارة دبي مع الأميركيتين

بلغت تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع دول أميركا اللاتينية (الوسطى والجنوبية) 16.3 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر 2012. وشكلت واردات دبي من هذه الدول النسبة الغالبة في اجمالي المبادلات بقيمة 15 مليار درهم، فيما بلغت صادرات دبي إليها 344 مليون درهم، ووصلت تجارة إعادة التصدير إليها مليار درهم.

وتصدرت البرازيل قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي مع هذه الدول بقيمة 6 مليارات درهم، تلتها المكسيك بقيمة 4.2 مليارات درهم، فيما بلغت تجارة دبي مع الأرجنتين 816 مليون درهم. ووصل إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع دول أميركا الشمالية 64.3 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. وبلغت واردات دبي من هذه الدول 57 مليار درهم، وبلغت الصادرات اليها 2.5 مليار درهم، فيما وصلت تجارة اعادة التصدير اليها 4.8 مليار درهم.

واحتلت الولايات المتحدة قائمة ابرز الشركاء التجاريين لدبي مع دول اميركا الشمالية بقيمة 59 مليار درهم، فيما بلغت تجارتها مع كندا 5 مليارات درهم. (البيان)

أوروبا الشرقية

بلغت تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع دول أوروبا الشرقية 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر 2012، حيث بلغت واردات دبي من هذه الدول 17 مليار درهم، فيما بلغت صادرات دبي إليها 1.3 درهم، ووصلت تجارة إعادة التصدير من دبي إليها 7.5 مليارات درهم.

واحتلت المجر قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي مع دول أوروبا الشرقية بقيمة 4 مليارات درهم، تلتها روسيا بقيمة 3.7 مليارات درهم، ثم جمهورية التشيك بقيمة 2.5 مليار درهم، وبولندا بقيمة 2.2 مليار درهم.

» عالم جديد من كاميرات المراقبة الخارجية الان فى مصر
» شقق فخمة للبيع في دبي ابتداء من 270 الف درهم فقط
» شقة قانون جديد في لوران علترام بالاسكندرية قانون جديد